وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهُدَى يَحِلَهُ
وقد قدمنا أن فعله الله إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضي وجوب حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب، ولا خلاف في ذلك
بين من يُعتد به من أهل الأصول.
اعلم
تنبیه آخر
تقصير النساء ومقداره
(۲)
أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى الرجال خاصة، أما النساء فليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها، ويكفيها قدر لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر
الأنملة (٣) (٤)
،
(۱) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (١٩٦).
(۲) وهذا محل إجماع، وممن نقله - أي الإجماع - ابن المنذر حيث قال في كتابه الإجماع ص ٦٦ المسألة رقم ۱۹۸ : وأجمعوا أن ليس على النساء حلق». والنووي في كتابه «المجموع ۲۰٤/٨ : «أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها .
ونقله - أي النووي - عن ابن المنذر في المجموع ۲۱۰/۸ . كما نقله ابن قدامة في المغني ٥/ ۳۱۰ حيث قال : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر . . . » .
(۳) قال ابن قدامة : الأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى. (ينظر المغني ٣١٠/٥ ) .
(٤) وممن قال بذلك الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة.
(تنظر أقوالهم في : المجموع ۲۰/۸ ، والمغني ٣١٠/٥ - ٣٣١ ، والإنصاف -
=
٢٤٥
الجزء 03 — ص ٢٤٥