بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي، فهذا القيد الذي في هذا الحديث تُقيَّد به جميع الروايات الخالية عن القيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم ولا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا .
أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي فهي ظاهرة السقوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه كما هو معلوم .
،
وأما حجة من أجاز الركوب مطلقاً فهو قوله لال: «ويلك، اركبها»(۱) وقوله تعالى: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (٢) على أحد التفسيرين، ولا تنهض به الحجة فيما يظهر لأنه محمول على كونه تدعوه الضرورة إلى ذلك، بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه آنفاً، فهو أخص نص في محل النزاع ، فلا ينبغي العدول عنه، والعلم عند الله تعالى .
الشرب من لبن الهدي الفاضل عن ولده)
والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به (۳)، لأنه لا
ضرر فيه عليها، ولا على ولدها.
(۱) تقدم تخريجه قبل قليل.
(۲) سورة الحج، جزء من الآية رقم (۳۳).
(۳) وممن قال بذلك الشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة. تنظر أقوالهم في المجموع ٣٦٦/٨-٣٦٧ ، ٣٦٨، والمغني ٤٤٢/٥، والفروع ٥٤٩/٣ ، والإنصاف (٩١/٤ وذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه ضعيف إلى أنه لا يشرب وإن فضل.
(تنظر أقوالهم في الهداية للمرغيناني ،۱۸۷/۱ ، والاختيار ١٧٤/١، والكافي لا بن عبدالبر ١ / ٤٠٤ ومواهب الجليل ١٩٤٣، والمجموع ٣٦٧/٨).
۲۱۳
الجزء 03 — ص ٢١٣