مكة إما راجلاً بغير كبير مشقة، أو راكباً بشراء أو كراء فقد وجب عليه الحج، ونقله في التوضيح، انتهى من الحطاب (۱).
واعلم أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا تكون مزرية به. واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس في بلده، وعادة الناس إعطاؤه، وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا علم منه عيشته إذا علم أنه إن خرج حاجاً وسأل أعطاه الناس ما يعيش به كما كانوا يعطونها في بلده هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك فيجب عليه الحج بذلك، أو لا يجب عليه بذلك؟.
فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج ، ولا يُعد استطاعة، وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق في مختصره الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى، وذلك في قوله فيما لا تحصل به الاستطاعة: «لا بدين أو عطية أو سؤال
مطلقاً ) (۲).
ومعنى كلامه أن من لم يمكنه الوصول إلى مكة إلا بتحمل دين في ذلك، أو قبول عطية ممن أعطاه مالا ، أو سؤال الناس مطلقاً أنه يُعَدُّ بذلك مستطيعاً، ولا
يجب عليه الحج. وقوله: «أو سؤال مطلقاً»
ور
يعني بالإطلاق سواء كان السؤال عادته في بلده أو لا، وسواء كانت عادة الناس إعطاءه أو لا، أما إذا كانت عادة الناس عدم إعطائه فالحج حرام عليه، لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة، سواء كان السؤال عادته في بلده أو لا، وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه ولم يكن السؤال عادته في بلده فلا خلاف أنه لا يُعَدُّ مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج، وأما إن كانت عادته السؤال في بلده ومنه عيشته وعادة الناس إعطاؤه فهو محل الخلاف، وقد ذكرنا آنفاً قول خليل في مختصر أنه لا يجب عليه الحج، ولا يُعد مستطيعاً بسؤال الناس، وذلك في قوله: «أو بسؤال مطلقاً».
في
(1) ينظر في مواهب الجليل ٤٩١/٢ - ٤٩٢ .
(۲) مختصر خليل ص ٧.٤ .
الجزء 01 — ص ٩٠