منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٨٩٩

الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة فعليه الهدي. وقيل : متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إلى صيام أو لم يصم، والأظهر ما قدَّمنا والله أعلم . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له - : الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم -: الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته، أو لا يستلزمه؟. وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَّفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ (۱) الآية . فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء الثلاثة بعد وقتها . الثلاثة وعلى القول بأنه لا يستلزم القضاء يحتمل أن يُقال بوجوب القضاء لعموم حديث : فدين الله أحق أن يُقضى»(۲) ويحتمل أن يُقال بعدمه، بناء على أن صوم في الحج ليكون ذلك مسوغاً لقضاء التفث، لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده ،هدي فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قُدَّمَ لينوب عن الدم في تسويغ قضاء التفث، وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم ولم نعثر على من قال بالقول الثالث الذي ذكر المؤلف - رحمه الله بين أيدينا من كتب الفقهاء والله أعلم. الآية رقم (٥٩). (1) سورة مريم، جزء من وينظر أضواء البيان ٤/ ۳۳۱ - ۳۳۲ . - فيما (۲) تقدم تخريجه . ۱۸۲
الجزء 03 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.