منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٨٥٦

واختلف في وصله وإرساله وربَّح أبو حاتم في العلل الموصول، ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود إلى آخر كلامه . ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل لم يكن بياناً لمجمل، ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب، بل على الندب أو الإباحة، إلى آخر أقوالهم. ناقشوا الأدلة التي ذكرنا مناقشة معروفة في الأصول قالوا: (1). قوله : وَمَا وَانَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (١) أي ما أمركم به بدليل قوله : وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ) فهي في الأمر والنهي لا في مطلق الفعل، ولا يخفى أن تخصيص : وَمَا الَنَكُمْ بالأمر تخصيص لا دليل عليه، وذكر النهي بعده لا يعينه . وقالوا: إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ) (۲) إنما يكون الاتباع واجباً فيما عُلِمَ أنه واجب، أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب، ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إلا إذا عُلِمَ أنه فعله على سبيل الوجوب، فلم يتحقق الاتباع بذلك . قالوا : وكذلك يُقَالُ في قوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۳) الآية فلا تتحقق الأسوة إذا كان هو فعله على سبيل الندب وفعلته أمته على سبيل الوجوب، بل لا بُدَّ في الأسوة من علم جهة الفعل الذي فيه التأسي. (1) سورة الحشر جزء من الآية رقم (۷). (۲) سورة آل عمران جزء من الآية رقم (۳۱). (۳) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (۲۱). ۱۳۹
الجزء 03 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.