منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٨٢٠

بناء على رجوع الإشارة في قوله : ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ (١) لنفس التمتع كما تقدم إيضاحه مع أنهم يقولون : إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساؤوا وانعقد إحرامهم ولزمهم دم الجبر، وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه، بخلاف دم التمتع والقرآن من غير حاضري المسجد الحرام، فهو عندهم دم نسك، يجوز لصاحبه الأكل منه ونقل بعض الحنفية (٢) عن ابن عمر وابن عباس، وابن الزبير أن أهل مكة لا متعة لهم، وقد قدَّمنا أنه رأي البخاري. يرجع بعد (سقوط الدم عن القارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه أو سافر مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات) واعلم أنَّا قدَّمنا أن من شروط وجوب التمتع ألاً العمرة إلى بلده أو مسافة مثله، أو يسافر مسافة القصر على ما بيّنا هناك من أقوال الأئمة في ذلك، واردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا أتى بأفعال العمرة، ثم رجع إلى بلده، ثم حج من عامه، أو سافر مسافة قصر، ثم أحرم بالحج من الميقات هل يسقط عنه الدم بذلك كالمتمتع أو لا؟ . ومذهب أبي حنيفة أن الدم لا يسقط عنه برجوعه إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع وحج، لأنه لم يزل قارناً. (۱) سورة البقرة جزء من الآية رقم (١٩٦). (۲) ومنهم الزيلعي في تبيين الحقائق ٤٨/٢، ونقله الكاساني في بدائع الصنائع ١٦٩/٢ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ۱۰۳
الجزء 03 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.