وأظهر أقوال علماء المالكية في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا تقادم عهده، وطال زمنه حتى ذهبت ريحه بالكلية أنه مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياً، ولكنه لا فدية فيه، لانقطاع ريحه بالكلية (1) .
وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاً، لأن الرائحة الطيبة التي منع من أجلها زالت بالكلية والعلم عند الله تعالى .
وإن اكتحل عندهم بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة، وبما لا طيب فيه فهو جائز للضرورة ولغيرها، فثلاثة أقوال مشهورها وجوب الفدية على الرجل والمرأة معاً، وقيل: لا تجب عليها وقيل : تجب على المرأة دون الرجل (۲).
:
(ثالثاً: مذهب الحنابلة)
وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب :
،
أحدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقصيوم، والخزامى، والفواكه كلها من الأترج، والتفاح وغيره، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر، وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد، ولا فدية فيه(۳).
(۱) ينظر ذلك في مواهب الجليل ١٥١/٣ .
(۲) ينظر ذلك في مواهب الجليل ١٥٩/٣ .
(۳) ينظر ذلك في الهداية لأبي الخطاب ،۹۳۱ ، والمغني ١٤١/٥ ، والمحرر ۲۳۹/۱ ، والفروع ۳۷۷/۳۰، والإنصاف ٤٧٠/٣
۳۲۱
الجزء 02 — ص ٣٢١