...
عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر .... رابعاً : استدلاله بالإجماع:-
يذكر المؤلف - رحمه الله - الإجماع كمستند لأصل الحكم في المسألة، وغالباً ما يُصدر المسألة بذلك، ومن أمثلته :-
- ما فعله في مسألة حكم الوقوف بعرفة ووقته، حيث قال: « المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر،
فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاً ......
—
ما فعله في مسألة حكم قتل المحرم للصيد ناسياً أو مخطئاً ووجوب الجزاء عليه، حيث قال : «المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه...».
- ما فعله في مسألة حكم صيد الحرم المكي وقطع شجره، حيث قال: «المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم المكي ممنوع، وأن قطع شجره ونباته حرام إلا الأذخر ......
خامساً: استدلاله بالمعقول من القياس وغيره:- لم يكثر المؤلف - رحمه الله - من ذكر الاستدلال بالأدلة العقلية، بل أكثر أدلته نقلية كما تقدم بيانه، ومن أمثلة استدلاله بالأدلة العقلية ما يلي:- ما فعله في مسألة النفر في الليل في يوم النفر الأول، حيث قال: «... ووجه قول أبي حنيفة هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت لا يجب فيه الرمي، بل لا يجوز، فجاز له النفر كالنهار. ما فعله في مسألة حكم ذبح دم التمتع قبل يوم النحر، حيث قال في معرض سياقه لأدلة القائلين بجواز ذلك وهم الشافعية ومن تبعهم: .... ومنها أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج، فوجد التمتع، وذبح الهدي معلق على التمتع، وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق ، ومنها أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه، يجوز تقديم بعضه على يوم النحر، وهو
-TT-
الجزء 01 — ص ٦٢