يتزوج
بعد
أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ بذلك، بل له أن التحلل بالوكالة السابقة (۱)، خلافاً لمن قال : تنفسخ الوكالة بذلك (٢). والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكَّله، خلافاً لمن حكى وجهاً بجواز
ذلك، ولا شك أن تجويز ذلك غلط (۳) .
الفرع الثامن
(ما يلزم المحرم إذا وطىء امرأته في الفرج أو باشرها دونه) اعلم أنَّا قدَّمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج، ومباشرتها فيما دون الفرج، لقوله تعالى : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج (٤).
وقد قدَّمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته، وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك .
(۱) وممن قال بذلك : الشافعية في الوجه الصحيح عندهم والحنابلة في المذهب
عندهم .
تنظر أقوالهم في المجموع ۲۸۵۷ ، والفروع ٣٨٤/٣، والإنصاف
.(٤٩٢/٣
(۲) وهذا قول للشافعية، وللحنابلة. (ينظر : المجموع ۲۸۵۷ ، والإنصاف ٤٩٢/٣).
:
(۳) ينظر ذلك كله في المجموع ٢٨٥/٧ . (٤) سورة البقرة جزء من الآية رقم (۱۹۷) .
٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢