منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٥٦

! وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم، أما الذين قالوا إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا للمترددين عليها كثيراً كالحطابين وذوي الحاجات المتكررة كالمالكية والحنابلة ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة منها قول بعضهم: إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام...، وأما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاً فاحتجوا بأدلة منها ما رواه البخاري في صحيحه ...). - ما فعله في مسألة التطيب عند إرادة الإحرام بحيث يبقى أثره أو ريحه بعد الإحرام، حيث قال بعد سياق الأدلة: (وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منها، أما الذين منعوا ذلك فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية التميمي رضي الله عنه وهو متفق عليه...، واحتج الجمهور القائلون باستحباب التطيب عند الإحرام بما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها ..... وقد يستدلّ لأحد القولين أو الأقوال دون غيره، ومن أمثلة ذلك: مسألة أيهما الأفضل في المسجد الحرام صلاة النافلة أو الطواف؟ حيث قال: اختلف العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام والطواف يالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض أهل العلم الطواف أفضل، وبه قال بعض علماء الشافعية، واستدلوا بأن الله قدم الطواف على الصلاة ...، وقال بعض أهل العلم: الصلاة أفضل لأهل مكة والطواف أفضل للغرباء، وممن قال به ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد كما نقله النووي في شرح المهذب». -۲- مقدار الأدلة التي يستدل بها لكل قول :- غالباً ما يستدلّ المؤلف - رحمه الله - لكل قول بأكثر من دليل، ومن أمثلة ذلك ما يلي:- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك الثلاثة (الإفراد والتمتع والقرآن) حيث استدل للقائلين بأفضلية الإفراد بأكثر خمسة أدلة. من واستدل للقائلين بأفضلية القرآن بثمانية أحاديث تدل على أن النبي صلى الله 1001
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.