منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٥١١

فأخبر ولأنها عبادة تدخلها النيابة وتجب الكفارة في إفسادها، فلم تخص بوقت كالعمرة، ولأن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه وهو شوال، فعُلِمَ أنه لا يختص بزمان . سبحانه وتعالى - أن الأهلة كلها مواقيت للناس والحج، قالوا ولأن التوقيت ضربان توقیت ،مكان وزمان وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح، فكذا الزمان، قالوا: وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفنا، هل ينعقد حجاً أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة، انتهى محل الغرض من كلام النووي. قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : ومن العجيب عندي أن يستدل عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى، لأن آية ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُ ليس معناها أن كل شهر منها ميقات للحج، ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر، لأنه هو الذي يتميز به وقت الحج من غيره، ولأن هذه الأدلة التي لا يعول عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج بأشهر معلومات هي قوله تعالى : ﴿ الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج (۱) فتجاهل هذا النص القرآني ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى . والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد في غير زمنه كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها، (1) سورة البقرة جزء من الآية رقم (۱۹۷). ١٧٦
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.