منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٤٨٨

وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك دَلَّ على أن كل نسك من حج أو قرآن أو عمرة غير صورة النزاع لا بُدَّ فيه من الجمع بين الحل والحرم حتى يكون صاحب النسك زائراً قادماً على البيت من خارج كما قال تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ (۱) الآية، فالمُحرم بالحج أو القرآن من مكة لا بُدَّ أن يخرج إلى عرفات، وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم فجميع صور النسك غير صورة النزاع لا بُدَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بُدَّ فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله : ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق وقوله : «فإن يعم .» البيت، يعني (۲) أن الاستقراء إذا عمّ الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف، والشقاق الخلاف . فقوله : غير ذي الشقاق، أي غير محل النزاع. (هل لأهل مكة تمتع وقران؟ والخلاف في ذلك) واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون : إن أهل مكة ليس لهم (۱) سورة الحج، جزء من الآية رقم (۲۷) . (۲) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص ۲۸۷ في كتاب الاستدلال. ١٥٣
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.