منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٤٣٨

الأمر الثاني : أنه لا يمكن أن يُقال هنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي في ، وقت غير وقته، بل بعد فوات وقته، وأن أمره به في ذلك الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له، لما قدَّمنا من إجماع المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر، ولو كان يجوز قضاء الرمي بعد فوات وقته لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه وما بعد ذلك، والقضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية، والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء ،عندهم حتى أنه لو صلى بعضها في آخر الضروري، وبعضها بعد خروج الوقت الضروري فهي أداء عندهم على الصحيح، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (۱) وعرف في مراقي السعود (٢) الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله : فعل العبادة بوقت عينا شرعاً لها باسم الأداء قرنا وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجاً قضاء والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقاً موسعاً وعكسه القضا تدراكاً لما سبق الذي أوجبه قد علما وقوله : ( وعكسه القضا) أن القضاء ضد الأداء. يعني وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم الواحد، وأن من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء في (۱) تقدم تخريجه . (٢) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص ٢٥٢ في الفصل الأول منه . ۱۰۳ !
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.