عنه
لهم في الصحيحين إلا الصحابي الذي هو أسامة بن شريك وقد أخرج أصحاب السنن وروى عنه زياد بن علاقة المذكور، وعلي بن الأقمر، خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد المذكور كما ذكره في تهذيب التهذيب(۱) عن الأزدي. وسعيد بن السكن، والحاكم وغيرهم وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة السعي قبل الطواف، وجماهير أهل العلم على خلافه، وأنه لا يصح السعي إلا مسبوقاً بالطواف.
(†)
قال النووي في شرح المهذب (۱) في حديث أسامة بن شريك هذا بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور وهذا الحديث محمول على ما حمله عليه الخطابي وغيره وهو أن قوله: «سعيتُ قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة، والله تعالى أعلم، انتهى منه.
أنه
فقوله: (قبل أن أطوف) يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن، ولا ينافي ذلك بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن.
سعی
اعلم
الفرع الرابع
اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة لصحة السعي
مع الخلاف في ذلك والأدلة)
أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة مالك (٤)، وأحمد (ه)،
والشافعي (٦) وأصحابهم على أنه يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع
حديث رقم ٢٠١٥.
(۱) تنظر ترجمته في تهذيب التهذيب ۲۱۰/۱
(۲) ينظر المجموع شرح المهذب ۷۸/۸
(۳) ينظر كلام الخطابي عليه في معالم السنن ٤٣٣/٢ .
المسافة
(٤) ينظر قوله وأصحابه في الكافي لابن عبدالبر ،٣٦٨/١، ومواهب الجليل ٨٤/٣. (٥) ينظر قوله وأصحابه في المحرر ٢٤٣/١ ، والفروع ٥٠٥٥، والمبدع ٣٢٦/٣، والإقناع ٣٨٥/١، وكشف المخدرات ص۱۸۷.
(٦) ينظر قوله وأصحابه في المجموع ٦۹/۸ ، وحاشية الجمل ٤٤٦/٢-٤٧
الجزء 01 — ص ٣٢٠