منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٣١٠

وبالصفا والمروة أمر صريح منه صلى الله عليه وسلم بذلك، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك، وقد دل على اقتضائها الوجوب الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد ذلك، وليس بسديد عندي. أما دلالة الشرع على ذلك ففي نصوص كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ) (1) . وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال أمره. الله موسی عليه وكقوله تعالى لإبليس لما لم يمتثل الأمر المدلول عليه بصيغة (افعل) التي هي قوله تعالى: اسْجُدُوا لِآدَمَ (۲) ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) (۳) الآية، فتوبيخه وتقريعه له في هذه الآية لمخالفته الأمر، وقد سمى نبي وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ( ) وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (٥) فجعل أمر الله ورسوله مانعاً من الاختيار موجباً للامتثال، مبيناً أن عدم الامتثال معصية في قوله بعده : وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ : فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينا ) . (۱) سورة النور، جزء من الآية رقم (٦٣). (۲) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (٣٤) ، وسورة الأعراف جزء من الآية رقم (۱۱)، وسورة الإسراء جزء من الآية رقم (٦١) ، وسورة الكهف جزء من الآية رقم(٥٠)، وسورة (طه) جزء من الآية رقم (١١٦). (۳) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم(۱۲). (٤) سورة طه، الآية (٩٣). (٥) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (٣٦). (٦) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (٣٦) أيضاً. -۳۰۹-
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.