منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٢٦١

الآية، ولأجل هذا لم يقل بتغريب الزاني البكر، لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه أخبار آحاد وزيادة التغريب على قوله : هو الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ينهما (1) (۱) الآية نسخ له، وهو متواتر ، فلا ينسخ بأخبار الآحاد، ولأجل ذلك أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين، لأنه يرى ذلك زيادة على قوله تعالى : فإن (۲) لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء (٢) الآية، والزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالأحاد، أهـ. مسألة والتحقيق في الزيادة على النص هو التفصيل، فإن كانت الزيادة أثبتت شيئاً نفاه المتواتر أو نفت شيئاً أثبته، فهي نسخ له، وإن كانت الزيادة زيد فيها حكماً شيء لم يتعرض له النص المتواتر فهي زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع شرعياً، وإنما رفعت البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس بنسخ. الحمر . مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق زيادة تحريم الخمر بالقرآن، وتحريم الأهلية بالسنة الصحيحة على قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ (۳) فإن هذه الآية الكريمة لم تسكت عن إباحة الخمر والحمر الأهلية وقت نزولها بل صرحت بإباحتهما بمقتضى الحصر الصريح بالنفي في: لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى لله والإثبات في قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً الآية، فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة ناسخة، لأنها أثبتت تحريماً دلت الآية على نفيه. و مثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات زيادة تغريب الزاني البكر عاماً بالسنة الصحيحة على آية الجلد (٤) ، وزيادة الحكم بالشاهد واليمين على (۱) سورة النور، جزء من الآية رقم (۲). (۲) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (۲۸۲). (۳) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (١٤٥). (٤) يعني قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية. (سورة - -
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.