القول الثاني : في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه،
وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم. وممن قال بهذا القول ابن مسعود و مجاهد، وعطاء، وقتادة، وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي، وعلقمة، والثوري، والحسن، وأبو ثور، وداود(۱)، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)
وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي قبله .
وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد (۳)، وأصحاب السنن الأربعة (٤) ، وابن خزيمة)، والحاكم) ،
(1) ذكره عن بعضهم ابن قدامة في المغني ٢٠٣/٥. (۲) ينظر قوله وأصحابه في الكتاب للقدوري وشرحه اللباب معه ۲۱۸/۱، والهداية للمرغيناني ۱۸۰/۱ ، وتبيين الحقائق ،۷۷/۲، والاختيار ١/ ١٦٨ . (۳) يعني في مسنده ٤٥٠/٣ . (٤) ينظر في سنن أبي داود - كتاب النماسك - باب الإحصار ۱۷۳/۲، الحديث رقم ٨٦٢ .
(1)
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في الذي يُهل بالحج فيُكسر أو يعرج
۰۸/۲
.
٢٠٨/٢-٢٠، الحديث رقم ٩٤٤ . والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب من أحصر بعدو ١٩٨/٥-١٩٩،
الحديثان ۱۹۸-۱۹۹.
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب المحصر ۱۰۲۸/۲، الحديث رقم
.۳۰۷۷
(٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من صحيحه، والله أعلم. يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه الحج من قابل ٤٧٠/١ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم =
1
۲۹۰
الجزء 03 — ص ٢٩٠