اللخمي : وأن تقبل أحسن ، لأنه يقول : أردت أن أحلف ولا أتكلف بينه وقد سقط أني لم أودع وثبت أنه قد كان إيداع ومن أودع يصح منه الرد وهذه البيئة تشهد بذلك (۱) .
- ما الحكم إذا اختلف شخصان في مال ، قال أحدهما أقرضته لك وقال الثاني بل أودعتني إياه وقد ضاع ؟
قال ابن القاسم : القول قول الدافع مع يمينه ، وقال أشهب : القول قول لأنه أنّه يقول قبضت المال على أنه باق على ملكك فكان أولى من قول
القابض،
من ادعى انتقال الملك .
اللخمي : وقول ابن القاسم أحسن ، لأنَّ الإنسان لا يودع دنانير ويخرجها عن بيته إلا لضرورة وخوف مكان أو سلطان، وإن كان القابض ممن لا يودع في الغالب فيحتاج مثله إلى السلف كان أبين في قبول قول الدافع، وإن كان مثله يودع ونزل بالدافع بعض الأسباب التي توجب الإيداع كان القول قول
القابض
(۲)
- اختلاف شخصين حول رد الوديعة والقرض :
قال ابن القاسم : إذا كان على شخص لآخر ألفان إحداهما قرض والأخرى وديعة فدفع إليه ألفاً فقال القابض : قبضت التي هي وديعة فادفع إلي القرض، وقال الدافع : دفعت القرض وقد ضاعت الوديعة، كان القول قول الدافع ، لأنه مصدق في ذهاب الوديعة ، وتصير الألف المدفوعة هي الدين.
(۱) باب التداعي في الوديعة : ۱۰۸ ط .
(۲) الباب نفسه : ۱۰۸ ط
٧٩٤
ص ٧٩٣