الأول : أنهما يتراجعان في الشاتين والثاني : أم إحداهما على من تكون على من له النصاب، والثانية يتراجعان فيها ، لأنها هي التي وقع فيها التأويل . وقال أبو الحسن اللخمي : ويجري فيها قول ثالث أن الشاة الزائدة يكون على كل واحد منهما نصفها بمنزلة ما لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا ففي الدية قولان: أحدهما: أنها تكون على الرؤوس، والثاني : أنها تكون نصفين : نصف على الشهود بالزنا ونصف على الشهود بالإحصان، والجامع عنده أن كل واحد من الخليطين مؤثر في أخذ الزائد، كما
أن كل فريق من هؤلاء الشهود مؤثر في وجوب الرجم .
ثم قال معلقاً ولا يلزم ما قاله لأنَّ القول بكون الدية شطرين مبني على أن الإحصان يستقل باثنين، كما استقل الزنا بأربعة، فهم في المعنى كالشاهدين، ومسألة الخليطين لا شك أن لزيادة العدد تأثيراً في وجوب
الزكاة ... فقسمت على الأعداد . . .(۱) .
٩ - ينتقده لمخالفته للمذهب ويبين وجه انتقاده :
لقد سبق التنبيه مراراً إلى أن أبا الحسن اللخمي لم ينتقد في شيء مثلما انتقد في مخالفته للمذهب وخروجه عنه ، وإليك نماذج من انتقادات ابن بشير له في هذا المجال :
- ابن بشير : لا يجوز إحراق المحاربين إذا خالطهم ذرية أو مسلمون، وروى أبو الحسن اللخمي جواز حرقهم إذا خفنا على جمهور المسلمين وكان
(۱) کتاب الزكاة الثاني، باب في حكم الخلطة : ۲۱۱-۲۱۲
{{{
ص ٤٤٣