أبو الحسن اللخمي وجهوده في تطوير الإتجاه النقدي في المذهب المالكي بالغرب - المصلح 01-02 — الصفحة ٣٣١

ينحره بمنى وإن خالف نص القرآن في قوله تعالى: ﴿ بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة : ٩٥] ، وإذا جاز ذلك مع مخالفته لنص جاز أن ينحر بمكة ما كان حكمه أن ينحر بمنى»(۱). ب وفي نفس الكتاب : اختلف فيمن نيب عنه في الرمي لمرض إذا صح قبل انتهاء أيام الرمي فرمى بنفسه هل عليه هدي أم لا ؟ فقال مالك : عليه الدم، وقال في كتاب محمد : لا هدي عليه . قال أبو الحسن مرجحاً القول الثاني : وهو أحسن، وإذا جاز لرعاة الإبل التأخير مع القدرة على الرمي لاشتغالهم بشيء من أمر الدنيا، كان المريض أعذر، وأن لا دم له (۲) ) . ۲۷ - يختار قولاً ويرد غيره في بعض القضايا استناداً إلى مراعاة حقوق الله وحقوق العباد فيها : من الاعتبارات التي يراعيها أبو الحسن في النصوص ويعتمدها في نقد روايات وأقوال المذهب نوع الحقوق التي تتضمنها ومقدارها، فحين يرى أن القضية الشرعية المختلف فيها تنطوي على حق العبد فقط أو يغلب فيها حق العبد على حق الله يختار القول الذي ينسجم أكثر مع تحقيق مصلحة العبد مثل حد القذف (۳)، وحين يرى أنَّ الحقين متساويان أو حق الله هو الغالب يرجح القول الذي يلاحظ فيه الحفاظ على حق الله ويرد غيره . (۱) باب الاشتراك في الهدي : ۱۸۷ ت . (۲) باب فيما يفعله الحاج يوم النحر : ١٨٦ ت . เ (۳) حد القذف في نظر أبي الحسن حق للمقذوف كما صرح بذلك في كتاب القذف انظر النموذج ب ) في الأساس ٢٥ ، أما مالك فقد روي عنه قولان في ذلك كما هو واضح في النموذج الأخير من هذه النماذج هنا . ٣٣٢
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.