من مؤلفاته المطبوعة :
السد العالي العظيم. القدس .
مطابع القدس العربية ۱۹۷۲ .
المراجع :
،
١ - الببليوغرافيا الفلسطينية ( فلسطين )
٣١ - ١٤٦
۲ - أعلام من أرض السلام ۱۳۰ .
حافظ السعيد :
فقائمقامية بيت لحم ، ثم قائمقامية قضاء بني صعب في طولكرم .
عهدت إليه الحكومة العثمانية بمهمة الفصل بين الطوائف المسيحية المتنازعة حول حقوق كل منها في ممارسة الطقوس الدينية ومواقيتها وأماكنها في كنيسة المهد ببيت لحم ، مما أدى إلى أصطدامات مسلحة فيما بينها ، وتخريب مغارة المهد ، وتدخل روسيا لمصلحة الارثوذكس ، وفرنسا لمصلحة اللاتين ، فقام حافظ السعيد بالفصل بين
( ١٢٥٧ - ١٣٣٤ ) هـ (١٨٤١ - ١٩١٥) م الطوائف المسيحية المتنازعة ، بتعيين
وتسجيل حقوق كل طائفة ، وأعد لذلك
تقريراً وافياً ، وقد تبنته مديرية المذاهب أديب ، سياسي ، شهيد
بالباب العالي وعينته الحكومة العثمانية مديراً
ولد حافظ في مدينة غزة سنة ١٨٤١ م . لبيت لحم لمتابعة هذا الأمر . وقد أشرف ويعود بأصله إلى أسرة مغربية أستوطنت
حافظ السعيد على تطبيق القرارات المتعلقة
فلسطين منذ عدة قرون . توفي والده وهو بحقوق كل طائفة لمدة ثلاث سنوات ، ثم رضيع فكفله أخوه مصطفى بك السعيد ،
وكان مصطفى بك متسلما ليافا ، ثم متسلما للقدس ، يقدم للدولة العثمانيـة خـراجــا وعدداً من الجنود في كل سنة . وفي عهده
استقال ليعود إلى يافا حيث عين رئيسا للمحكمة التجارية ، ثم انتخب عضواً في مجلس أدارة يافا مرتين . ثم أصبح رئيساً
لبلدية يافا . فعمل على تحسين المدينة باقامة منع اليهود من شراء الأرض الفلسطينية ،
واستصدر قرارا من مجلس القدس بأن حكم الشريعة لا يقر شراء اليهود الأرض ويحصر
المشاريع
وتجميلها
النافعة ، وشق الطرقات
نشاطهم في التجارة . وخلال سيطرة وحينما زار الامبراطوار غليوم ( امبراطوار ابراهيم باشا على فلسطين ، أقر الحاكم المانيا ) يافا منحه وسام النسر الأحمر ، كما منحته الدولة العثمانية ( الرتبة الثانية المصري قرار مجلس القدس بمنع اليهود من شراء الأرض . في هذه البيئة المثقفة نشأ المتمايزة ) ، كما أنعم عليه السلطان عبد حافظ السعيد ، فتلقى تعليمه على أعلام الحميد الثاني برتبة (بالا) في عام عصره في شتى العلوم ، الدينية والدنيوية ، ١٢٩٥ هـ ، ۱۸۷۸ م حينما كان أحد فأجاد النثر ، وقرض الشعر ، وأجاد اللغة أعضاء ديوان المحاسبة ، وتعطي هذه الرتبة العربية والتركية . تولى قائمقامية الرملة ، حاملها الحق بلقب ( حضرة صاحب
۱۱۹
الجزء 2 — ص ١١٩