في عام ١٩٣٧ أختير الشقيري للمثول أمام اللجنة الملكية البريطانية ، لشرح
القضية الفلسطينية من الناحية القانونية ، لكنه رفض ذلك لعدم قناعته بالاساليب السياسية . وحينما اشتدت الثورة المسلحة ، وانتشرت فصائل المقاومة من رفاق القسام سنة ۱۹۳۷ ، ثارت ثائرة المستعمر الانكليزي فحل الجمعيات الوطنية والدينية ، ومنع النشاط السياسي ، واعتقل السياسيين الفلسطينيين ، فحاول الشقيري الهرب إلى مصر الا أنه اعتقل في غزة لمدة خمسة أيام ثم نقل إلى سجن عكا ، وبقي في جناح المجرمين لمدة عشرين يوماً ، ثم نقل إلى معتقل المزرعة . وحينما أطلق سراحه طلب منه الحاكم الانكليزي للواء الجليل ومن رفاقه التوقف عن العمل السياسي ، فأجابه الشقيري بأن الشعب سيبقى حاملاً شعلة الكفاح حتى تحقيق اهدافه الوطنية ، فأمر الحاكم الانكليزي باعتقاله لكنه استطاع التخفي ثم الوصول إلى دمشق فبيروت . وهناك بدأ العمل مجدداً فنشر مقالات كثيرة عن القضية الفلسطينية في جريدة (النهار) و (بيروت) و (اليوم) ، ثم قصد تركيا في محاولة للحصول على دعم للمجاهدين ولكن دون جدوى. وفي سنة ١٩٣٩ أمرت السلطات الفرنسية اللاجئين السياسيين بمغادرة بيروت ، فتوجه الشقيري إلى القاهرة ، وعاد إلى عكا في شباط ١٩٤٠ حينما بلغه نبأ وفاة والده الشيخ أسعد الشقيري ، ليستأنف عمله في المحاماة ، وأعد وعددا من المحامين ملفاً كاملاً عن القضية الفلسطينية لوضعه أمام لجنة التحقيق الانجلو اميركية . وحينما صدر قرار التقسيم اشترك بمؤتمر بلودان الذي عقد برئاسة ناجي السويدي المقاومة التقسيم ، ودعم مطالب الشعب الفلسطيني الشقيري والقضايا العربية :
انتقل الشقيري بعد نكبة ١٩٤٨ للعمل العربي ، فاختير مساعداً لعبدالرحمن عزام الامين العام للجامعة العربية ، وفي نفس العام ترأس وفد فلسطين إلى الامم المتحدة ، كان من أعضائه هنرى كتن ، والدكتور يعقوب خوري ، فألقى الشقيري كلمة فلسطين ببيان مفصل عن القضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى عرضها على عصبة الامم ، وتحدث عن القدس ومكانتها المقدسة . مثل سوريا في لجنة التوفيق الدولية ، في لوزان ، وسافر سنة ١٩٥٠ إلى جنيف ليمثلها أمام لجنة التوفيق الدولية ، وفي سنة ١٩٥١ أصدرت الجامعة العربية قراراً بتعينه أميناً عاماً للأمين
10. -
الجزء 1 — ص ١٥٠