۹۷۰
أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث
حكم استخدام الأشعة في إثبات الوفاة
تقدم في بيان حكم استخدام الأشعة لإثبات حياة الجنين (۱) ، الإشارة إلى ما سبق من أن الأصل في استخدامات الأشعة هو الإباحة ، وأن الأشعة باستخداماتها المتنوعة قد تكون من المصالح الضرورية، أو الحاجية ، أو التحسينية ، وأن الشريعة بمقاصدها السامية ومرونتها الشاملة وسماحتها ويسرها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، لكن اختلاف وتنوع استخدامات البشر للأشعة وتفاوت أغراضهم منها وتباين آثارها عليهم تسبب في تفاوت الحكم الشرعي لها وتغيره من الإباحة إلى الندب أو الكراهة أو التحريم أو الوجوب فتدور على استخداماتها الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الغرض منها والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها والنظر في المقاصد والغايات والمآلات المترتبة عليها .
وعليه فإن استخدام الأشعة هنا داخل فيما تقدم، فالأصل فيه هو الإباحة ، وقد يكون واجباً مثل تحتمه طريقاً لإثبات وأداء واستلام الحقوق المالية المستحقة للمتوفى وورثته من بعده أو الواجبة في ذمته حال حياته ثم في تركته بعد موته ، أو لإثبات النسب أو استحقاق الإرث أو انقضاء العدة ونحو ذلك فيترتب على تركه مفاسد عظيمة وإضاعة لهذه الحقوق ، وقد يكون محرماً مثل تحقق الضرر من هذا الاستخدام على المتوفى دون وجود ضرورة أو حاجة مبيحة ، وهكذا.
كما تقدم في بيان حكم استخدام الأشعة لإثبات عيوب النكاح ، والعيوب المصنعية في التعاملات التجارية وغيرها (۲) ، أن الأشعة من التقنيات الحديثة، وأن استخدامها وسيلة
(۱) ص (٦١٣).
(٢) ص ( ٤٩٥ و ٦٤٠ و ٥٠٦).
ص ٩٧٠