أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي فتضمينه مع ذلك يوقع في الحرج والمشقة وهما منتفيان هنا ، كما تقدم (۱) . *** المطلب الرابع حكم إثبات الأخطاء الطبية بواسطة الأشعة تقدم في بيان حكم استخدام الأشعة لإثبات عيوب النكاح ، والعيوب المصنعية في التعاملات التجارية وغيرهما ، أن الأشعة من التقنيات الحديثة ، وأن استخدامها وسيلة وطريقاً للإثبات أمام القضاء عند التنازع ، واعتماد القاضي عليها في فصل الخصومات ، هو من باب القضاء بالقرائن المعاصرة ، وأن الراجح من أقوال الفقهاء في ذلك هو صحة ذلك وأنه من وسائل وطرق الإثبات، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية (1) ينظر: المسؤولية الجنائية عن استخدام الإشعاع في الطب، مرفت البارودي، ص ۳۲، وندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية لعدة باحثين، ١/ ٩٧ ، و ١ / ٤٣٤ ، ومسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون، حسان باشا ومحمد البار ، ص ٧٥ و ٨٨، والموسوعة الطبية الفقهية، أحمد كنعان، ص ٨٦٢، وقد قال الشافعي: «إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن وله أجر ما عمل في الحالين في السلامة والعطب، وقال أبو محمد: «وفيه قول آخر إذا فعل ما لا يفعل فيه مثله فليس له من الأجر شيء لأنه متعد والعمل الذي عمله لم يؤمر به فهو ضامن ولا أجر له وهذا أصح القولين وهو معنى قول الشافعي، ينظر: الأم، للشافعي ، ج 6 ص ١٧٢ ، وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير تحقيق محمد عليش ج ٤ ص ۲۸ : «إذا ختن الخاتن صبيا أو سقى الطبيب مريضا دواء أو قطع لـه شيئا أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان الأول لابن القاسم والثاني لمالك وهو الراجح لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا».
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.