أحكام الأشعة في العقوبات
ثانيا : أدلة القول الثاني:
۷۹۳
1 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في ماعز - : (أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فلم يجد منه ريح خمر قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أَزَنَيْتَ ؟) فقال نعم فَأَمَرَ بِهِ
(1)-
فرجم (۱).
ووجه الدلالة منه : أنه جعل لقرينة الرائحة حكماً ، فتكون طريقاً لإثبات الحد (۲) . ونوقش : بأن أمر رسول الله باستنكاه ماعز ؛ لأنه رآه ثائر الشعر ، متغير اللون ، مقراً بالزنا. فاشتبهت عليه حالته في ثبات عقله أو زواله ، فأراد اختبار حاله باستنکاهه ، ولم يعلق بالاستنكاه حكماً ، وإنما حده بإقراره بعد تكراره (۳) .
٢ - أن إقامة الحد بقرينة الحمل روي عن عمر وعثمان وعلي ، وهو قول سادة
الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا (٤) .
فقد قال عمر
.
: ( ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو
كان الحمل أو الاعتراف) (ه) .
ووجه الدلالة منه أنه أوجب إقامة الحد إذا قامت عليه البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف فسوى بين القرينة والإقرار والشهادة فوجبت التسوية بذلك .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، ج ۳ ص ١٣٢٢ ، برقم ١٦٩٥
(۲) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق: علي معوض - عادل عبد الموجود ٤٠٩/١٣ . (۳) ينظر: المصدر السابق، وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٠١/١١: «وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك».
(٤) ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق: سالم عطا محمد معوض، ج ۷ ص ٤٨٥ ، المغني، للموفق ۷۲ ، شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي ٣٥٢/٣. بن قدامة، ج ۹ ص
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥٠٣/٦ برقم ٦٤٤١ ومسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٧ برقم ١٦٩١.
ص ٧٩٣