أحكام الأشعة في فقه الأسرة
القول الثاني: لا يفسخ النكاح بعد انعقاده وصحته مطلقاً بأي عيب كـان مـــا لم يشترط أحدهما السلامة فيفسخ بأي عيب للشرط ، وهو قول الظاهرية واختيار
الشوكاني (١).
(د) الأدلة ومناقشاتها
أولاً : أدلة القول الأول:
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة
ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) (۲) .
وجه الدلالة : أن الحديث نص في الفرار من المجذوم، وفرار أحد الزوجين من صاحبه المجذوم لا يكون إلا بالْفَسْخُ إذ هو طَرِيقُ الْفِرَارِ وَلَوْ لَزِمَ النِّكَاحُ لَا أَمَرَ بِالْفِرَارِ ، وقد دل الشرع على اعتبار كل ما ينفر منه الطبع في جنس العلل ، فيلحق بالجذام ما يماثله في العلة (۳).
ونوقش : بأن هذه الدلالة الظاهرة غير مراده ؛ للاتفاق على إباحة القرب من المجذوم وأنه يثاب بخدمته وتمريضه والقيام بمصالحه (٤) .
(1) ينظر: المحلى لابن حزم ٦١/١٠ وقال الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار تحقیق: محمود زايد (۲۸۹۲-۲۱: من قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وأخراجها عن عقدة نكاحه بهذا السبب الذي هو الفسخ فهو محتاج إلى دليل يدل على ذلك وهكذا من قال إن للمرأة ان تخلص نفسها من عقد النكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي هو الفسخ لم يقبل منه ذلك الا بدليل... ولا حاجة بنا إلى الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا الفصل وهكذا الفسخ بالعته لم یكن فيه شيء من المرفوع».
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي هريرة ، ج ٥ ص ٢١٥٨ ، برقم ٥٣٨٠ . (۳) ينظر: شرح فتح القدير، لا بن الهمام ٣٠٤/٤ ، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣٢٧. (٤) ينظر: المصدر السابق.
ص ٦٤٣