أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٣

أحكام الأشعة في فقه الأسرة المطلب الثاني حكم استخدام الأشعة لإثبات وجود الحمل ٦١٣ تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى ما سبق من أن الأصل في استخدامات الأشعة هو الإباحة ، وأنها باستخداماتها المتنوعة قد تكون من المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية وأن الشريعة بمقاصدها السامية ومرونتها الشاملة وسماحتها ويسرها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، لكن اختلاف وتنوع استخدامات البشر للأشعة وتفاوت أغراضهم منها وتباين آثارها عليهم تسبب في تفاوت الحكم الشرعي لها وتغيره من الإباحة إلى الندب أو الكراهة أو التحريم أو الوجوب فتدور على استخداماتها الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الغرض منها والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها والنظر في المقاصد والغايات والمآلات المترتبة عليها ، وعليه فإن استخدام الأشعة هنا داخل فيما تقدم ، فالأصل فيه الإباحة ، وقد يكون واجباً مثل : تحتمه طريقاً لإثبات الحقوق المالية أو النسب للحمل فيترتب على تركه إضاعة هذه الحقوق ، وقد يكون محرماً مثل : تحقق الضرر من هذا الاستخدام على الحامل أو الحمل دون وجود ضرورة مبيحة ، وهكذا . *** المطلب الثالث أثر استخدام الأشعة لإثبات وجود الحمل في انقضاء العدة لقد جاء تحديد عدة الحامل في قوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حملهن ) (۱) ، واختلف الفقهاء في ضابط الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه لأنه قد يشك في كونه ولدا لو سقط قبل تمام خلقته ، فقد يقع دماً مجتمعاً أو غيره وقد تتبين فيه خلقة (۱) سورة الطلاق، الآية [٤].
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.