۵۲۲
أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي
القول الأول: جواز وقف المنقول قصداً ( مستقلاً) مطلقاً ، وهو قول الجمهور ، وهم:
مالك ، والشافعي ، وأحمد (۱) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) . القول الثاني : جواز وقف المنقول قصداً (مستقلاً) بقيود ، وجواز وقف المنقول إذا كان تابعاً للعقـار مطلق (۳) ، وهـو قـول أبي يوسف ومحمــد بــن الحـسـن صــاحبا أبي حنيفة (٤) ، إلا أن محمد بن الحسن قيد وقف المنقول قصداً بما جرى فيه العرف بين الناس وتبعه عليه أكثر الحنفية وعامتهم (٥) ، وقيده أبا يوسف بمحل الاتفاق عندهم وهو الكراع والسلاح للجهاد دون سائر المنقولات (٦) .
(1) ينظر: الذخيرة، للقرافي ٣١٣/٦ ، ونقل فيه عن مالك استثقال حبس الحيوان وكراهة حبس الرقيق رجاء عتقه، واستثنى الشافعية فقالوا: لا يصح وقف المنقول مسجداً إلا إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع به، ينظر: مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد اللخمي، تحقيق: والدي الكريم د. إبراهيم الخضيري ود ذياب عقل ٤٤٤/٣ ، والوسيط في المذهب للغزالي ٢٣٩/٤، و تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي ٦١٥/٣ ، والإنصاف للمرداوي ٧/٧ ، والمبدع، لابن مفلح ۳۱۷/٥ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق: عبد المنعم خليل ٢/ ٢٠٥. (۲) فقال في الفتاوى الكبرى ٥٠٦/٤ : أقرب الحدود في الوقف أنه كل عين تجوز عاريتها، قال المرداوي في الإنصاف :: فأدخل في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند أحمد والأصحاب.
(۳) وذلك مثل آلات الحراثة فإذا ذكرها في الوقف ثبت فيها حكم الوقف تبعاً. (٤) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢ / ٢٠٥، وشرح فتح القدير لكمال الدين بن عبد الواحد ٢١٧/٦، وحاشية رد المختار على الدر المختار، لابن عابدين ٣٦٣/٤. (٥) فعنده أنه يجوز وقف كل ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات باعتبار العرف استحساناً، وذلك كثياب الجنازة وما يحتاج إليه من القدور والأواني في غسل الميت والمصاحف
:
والكراع والسلاح للجهاد ينظر المبسوط للسرخسي ١٢ / ٤٥ ، وشرح فتح القدير كمال الدين
محمد بن عبد الواحد ٢١٧/٦ ، وحاشية رد المختار على الدر المختار، لابن عابدين ٣٦٣/٤ .
(٦) كما تقدم في تحرير محل النزاع وينظر المصادر السابقة.
ص ٥٢٢