أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

| أحكام الأشعة في المعاملات ٤٤٣ وأما القسم الثاني من الأشعة وهو الأجهزة والتقنيات المولدة للطاقة الإشعاعية بأنواعها، والتي تعمل بواسطتها وذلك في مختلف مجالات الاستخدام ، فإنه بتنزيل الشروط المتقدمة عليه نجد أن إجراء التعاملات التجارية عليه صحيح ؛ لإمكان تحقق هذه الشروط فيه . فمثلاً: أجهزة الاتصال والملاحة التي تعمل بالأشعة ، والتقنيات الإشعاعية في المجال الطبي، والمعدات والأجهزة الصناعية التي تعمل بالأشعة الليزرية والأشعة تحت الحمراء وغيرها، وأجهزة المراقبة الإشعاعية، وأسلحة الأشعة الليزرية والنووية ، وغيرها موجودة ومعلومة ولها منافع جمة وتعد من أنفس الأموال ويتسابق الناس إلى تملكها ويمكن تسليمها ونقلها والغالب انتفاء الضرر والمفسدة فيها فاستخدامها فيما ينفع الناس وييسر أمور حياتهما هو الأغلب ، والمتأمل في حياة الناس اليوم يجد أن غالب سلعهم وتعاملاتهم التجارية والاقتصادية قائمة على التقنيات والأجهزة الإشعاعية المستخدمة في شتى مجالات الحياة كما تقدم . فلا يوجد ما يمنع من إجراء التعاملات التجارية عليها – باعتبارها سلعة معقوداً عليها - إذا تحققت فيها شروط المبيع أو المعقود عليه ، وأما إذا تخلف شيء من هذه الشروط فلا ؛ لما تقدم. وعليه فإن بيع الكشافات والأنوار والأقلام الإشعاعية الليزرية لمن يعلم أنه سيستخدمها في إيذاء الناس من المعاكسات وتسليطها على الأشخاص والطائرات ونحو ذلك محرم وباطل ؛ لما تقدم. كما أن الأسلحة الإشعاعية بأنواعها ، وآلات الحرب والمراقبة والتصويب الإشعاعية بأنواعها لا يجوز ولا يصح بيعها على أهل الحرب والبغي وأرباب الفتن ؛ لما تقدم، وإن
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.