أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي ولذلك حرم بيع الخل لمن يتخذه خمرا على الصحيح من كلام العلماء وهو قول صاحبي أبي حنيفة وقول عند المالكية ووجه عند الشافعية - إن تحقق اتخاذه خمرا - وهو من مفردات الحنابلة - إذا علم أو ظن ذلك - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما أن البيع باطل على الصحيح وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة . ودليل حرمة وبطلان هذا البيع أنه وسيلة إلى المحرم ، وإعانة على المعصية والإثم وتمكين منها ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (۱) . و امتناع البائع من البيع يتعذر معه فعل المحرم وتسكن به الفتنة(٢) ، وهذا من التعاون على البر والتقوى وقد أمر الله به فقال : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) (۳) ؛ ولأنه عقد على عين يقصد بها المعصية أشبه إجارة الأمة للزنى أو للغناء ، فيكون باطلا (٤) ؛ ولأنه لا ضرورة إلى بيعه فإذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فانه يتخذه خلا أو دبسا ونحو ذلك ( ٥ ) . فتبين بأن تحريم وبطلان هذا العقد يرجع إلى ما تضمنه من الضرر والمفسدة والمآل (۱) سورة المائدة، الآية [٢]. (۲) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢٦/٢٤ ، والوسيط ، أ زالي تحقيق أحمد محمود، محمد تامر ٣/ ٦٨، والحاوي الكبير للماوردي (۲۷۰/۵ ، والمجموع للنووي (٣٣٥٩، و المبدع، لابن مفلح ٤٢/٤، وشرح الزركشي ٢/ ١٥٥ ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٣٦/٢٩: «بل قد لعن رسول الله من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة». (۳) سورة المائدة، الآية [٢]. (٤) ينظر: المبدع لابن مفلح ج ٤ ص ٤٢ . (٥) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ٢٩ ص ٢٣٦ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.