٤٣٨
أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي
ولذلك حرم بيع الخل لمن يتخذه خمرا على الصحيح من كلام العلماء وهو قول صاحبي أبي حنيفة وقول عند المالكية ووجه عند الشافعية - إن تحقق اتخاذه خمرا - وهو من مفردات الحنابلة - إذا علم أو ظن ذلك - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما أن البيع باطل على الصحيح وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة .
ودليل حرمة وبطلان هذا البيع أنه وسيلة إلى المحرم ، وإعانة على المعصية والإثم وتمكين منها ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (۱) .
و امتناع البائع من البيع يتعذر معه فعل المحرم وتسكن به الفتنة(٢) ، وهذا من التعاون على البر والتقوى وقد أمر الله به فقال : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) (۳) ؛ ولأنه عقد على عين يقصد بها المعصية أشبه إجارة الأمة للزنى أو للغناء ، فيكون باطلا (٤) ؛ ولأنه لا ضرورة إلى بيعه فإذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فانه يتخذه خلا أو دبسا ونحو
ذلك ( ٥ ) .
فتبين بأن تحريم وبطلان هذا العقد يرجع إلى ما تضمنه من الضرر والمفسدة والمآل
(۱) سورة المائدة، الآية [٢].
(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢٦/٢٤ ، والوسيط ، أ زالي تحقيق أحمد محمود، محمد تامر ٣/ ٦٨، والحاوي الكبير للماوردي (۲۷۰/۵ ، والمجموع للنووي (٣٣٥٩، و المبدع، لابن مفلح ٤٢/٤، وشرح الزركشي ٢/ ١٥٥ ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٣٦/٢٩: «بل قد لعن رسول الله من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة».
(۳) سورة المائدة، الآية [٢].
(٤) ينظر: المبدع لابن مفلح ج ٤ ص ٤٢ .
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ٢٩ ص ٢٣٦ .
ص ٤٣٨