أحكام الأشعة في المعاملات
٤٠٣
والوجه الثاني : التسليم بما ذكروه من اشتراط الفورية، وعليه فإن الغالب في الكتابة عبر هذه الوسائل المعاصرة تحقق الفورية في ذلك كما لو كانا العاقدان - حاضرين ، فيصح العقد.
٢ - أن الكتابة كناية ولا تدل على التراضى والإرادة صراحة ؛ لكونها محتملة للتزوير أو
التجربة وإرادة تحسين الخط فقط ، وليست كالكلام الصريح ، فلا تثبت بها العقود ويمكن مناقشة ذلك : بما تقدم من الأدلة على صلاحية الكتابة للتعبير عن الإرادة والرضا وأنها بمنزلة الكلام الصريح في ذلك، وأنها حجة في تبليغ الرسالة ، وإثبات الديون فكذلك في التعاملات التجارية هنا .
وأما ما يرد عليها من احتمال التجربة للخط أو التزوير والتقليد فإنه لا يمنع من حجيتها وصحة العقود المبرمة من خلالها لأن هذه الاحتمالات واردة في كل تعامل سواء كان بالنطق أو الكتابة ، وتحسين الخط لا وجه له في هذه المسألة لأن الكتابة تتم - غالباً - بالنقر على أزرار الأحرف في هذه الوسائل ، والتزوير والتقليد يمكن الاستدلال عليه بالنظر للأدلة والقرائن وسؤال أهل الخبرة واستخدام الأجهزة الدالة عليه والكاشفة له ، بالإضافة إلى أن ذلك داخل في عملية الإثبات ، وكلامنا هنا في مدى دلالة الكتابة على
الرضا .
٣- أن النطق والكلام هو الأصل في إبرام العقود ، ولم يشتهر في عصر النبي إنشاء العقود بالكتابة لغير العاجز عن النطق .
ونوقش ذلك من وجهين :
الأول : المنع ، فلا نسلم بأن الكتابة لم تستعمل كتعبير عن العقود في عصر الرسول
.
؛ لأن الأحاديث الصحيحة شاهدة على أنه قد استعملها في رسائله مع
الملوك وغيرهم للتعبير عما يريده منهم من الدخول في الإسلام
ص ٤٠٣