أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩١

أحكام الأشعة في المعاملات ۳۹۱ مع تباعدهما فكان الخياران ثابتان هنا ولكن حل القول محل البدن لأن المرجع في تحديد التفرق هو العرف(۱) . (ب) أن العقد قد يتم من خلال المزايدة ، وقد ذهب المالكية إلى أن الشخص الذي يعرض رضاه بثمن معين في المزايدة ليس له حق الرجوع حتى ولو طال(٢) . (جـ) أنه قد يُعْطِي أحدهما للآخر مهلة ، أو يشترط لنفسه الخيار ، فإذا اشترط أحدهما ، أو كلاهما ذلك فإن من له الخيار ، أو المهلة ، أن يقبل في المدة المعينة ولا يقتصر ذلك على مجلس العقد. (د) أن الإيجاب قد يكون عاماً للناس ، كما لو عرض أحد من خلال الانترنت أو الراديو أو التلفزيون عرضًا ببيع شيء معين لكل من أراده بسعره المحدد، أو عرض إيجار شيء ، أو استيراده ونحو ذلك من التعاملات التجارية وأوضح الشروط المطلوبة ، والمواصفات المطلوبة المعرفة للمعقود عليه بشكل يزيل الجهالة عنه ، وكما لو كان العقد الموجه للناس عبر هذه الوسائل عقد جعالة فإنه وإن لم يكن لازماً لكنه يؤول إلى اللزوم (1) ينظر: إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، لعلي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة ٢ / ٩٢٣ - ٩٦٣، وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، عبد الله محمد عبد الله، مجلة المجمع ۲/ ۸۰۳-۸۳۰، وأبحاث أخرى في المجلة ذاتها، والعقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثة لسعد بن عبدالله السبر، على الرابط : http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=4547 (۲) ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفه الدسوقي، تحقيق: محمد عليش: «تَنْبِيه لَا يَضُرُّ في الْبَيْعِ الْفَضْلُ بين الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَا عن الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ عُرْفًا وَالْبَائِعِ الْزَامُ الْمُشْتَرِي فِي المُزَايَدَةِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ أو انْفَضَّ المَجْلِسُ حَيْثُ لم يَجْرِ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الْزَامِهِ، حاشية الدسوقي ٥/٣، وينظر : التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري، ٤ / ٣٨٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب محمد المغربي، ٢٣٩/٤ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.