أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

أحكام الأشعة في العبادات (جـ) الأدلة: أولاً : أدلة القول الأول (۱): 1 - أن المعتبر هو الوصول إلى الباطن من مسلك هو خلقة في البدن دون الجراحة العارضة ، ولو كان هذا مفطراً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وقد كان المسلمون في عهده يجرح احدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما انتفى هذا كان الأصل بقاء الصوم وصحته وعدم اعتبار هذه الأمور مفطرة. ٢ - أن وصول المفطر إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن ومن غيرها مشكوك فلا يحكم بفساد الصوم مع الشك . ٣- أن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما . ٤ - أنه لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته (۲) . ثانياً : أدلة القول الثاني(۳): ١ - أن المفسد للصوم وصول المفطر إلى باطنه فالعبرة للواصل لا للمسلك وقد تحقق الوصول . ٢ - دليل الفرق بين اليابس والرطب هو العادة فاليابس إنما يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسها به فلا يتعدى إلى الباطن والرطب يصل إلى الباطن عادة ؛ لأن الدَّوَاءَ إذا كان رَطْبًا فَالظَّاهِرُ هو الْوُصُولُ لِوُجُودِ الْمَنْفَذ إلى الجُوْفِ فيبني الحُكْمُ على الظَّاهِرِ ولهذا فرق بينهما . ونوقش : بأن العبرة بالوصول للجوف وهو حاصل في اليابس إذا ترطب برطوبة الجراحة . (1) ينظر: المصادر السابقة لهم ص . .۳۳۰ (۲) قاله ابن القاسم من المالكية كما تقدم، ص ٣٣٠. (۳) ينظر: المصادر السابقة لهم، ص .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.