|
أحكام الأشعة في العبادات
(جـ) الأدلة ومناقشاتها :
أولاً : دليل القول الأول:
۲۳۹
١ - ما ورد عن عَائِشَةَ : أنها اسْتَعَارَتْ من أَسْمَاءَ قِلَادَةٌ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رسول ( اللهِ نَاسًا من أَصْحَابِهِ في طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فلما أَتَوْا النبي شكَوْا ذلك إليه فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ) (۱)
وجه الدلالة : أن النبي . لم ينكر عليهم ذلك ولا أمرهم بالإعادة فدل على أنها غير
واجبة .
٢ - أن الطهارة شرط أشبهت السترة والقبلة فتسقط عند العجز عنها كسائر شروط
الصلاة وأركانها (٢) .
ثانياً: دليل القول الثاني:
1 - أنه فقد شرط الصلاة فأشبه ما لو صلى بالنجاسة .
- أنه عذر نادر غير متصل فأشبه نسيان الطهارة (۳).
ونوقش ذلك : بأنه أتى بما أمر فخرج عن عهدته فإذا أدى فرضه على حسبه لم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عرياناً ، والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى
غيرها (٤) .
(د) الترجيح
يظهر مما تقدم رجحان القول الأول ؛ لقوة دليله ، والجواب عن أدلة القول الثاني .
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٧٩/١ برقم ٣٦٧.
(۲) الحاوي الكبير ج ١ ص ٢٦٨ ، والمغني للموفق بن قدامه ج ١ ص ٥٧
(۳) المصادر السابقة.
(٤) ينظر : المغني، للموفق بن قدامه ج ١ ص ١٥٧ .
ص ٢٣٩