أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

| أحكام الأشعة في العبادات (جـ) الأدلة ومناقشاتها : أولاً : دليل القول الأول: ۲۳۹ ١ - ما ورد عن عَائِشَةَ : أنها اسْتَعَارَتْ من أَسْمَاءَ قِلَادَةٌ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رسول ( اللهِ نَاسًا من أَصْحَابِهِ في طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فلما أَتَوْا النبي شكَوْا ذلك إليه فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ) (۱) وجه الدلالة : أن النبي . لم ينكر عليهم ذلك ولا أمرهم بالإعادة فدل على أنها غير واجبة . ٢ - أن الطهارة شرط أشبهت السترة والقبلة فتسقط عند العجز عنها كسائر شروط الصلاة وأركانها (٢) . ثانياً: دليل القول الثاني: 1 - أنه فقد شرط الصلاة فأشبه ما لو صلى بالنجاسة . - أنه عذر نادر غير متصل فأشبه نسيان الطهارة (۳). ونوقش ذلك : بأنه أتى بما أمر فخرج عن عهدته فإذا أدى فرضه على حسبه لم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عرياناً ، والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها (٤) . (د) الترجيح يظهر مما تقدم رجحان القول الأول ؛ لقوة دليله ، والجواب عن أدلة القول الثاني . (۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٧٩/١ برقم ٣٦٧. (۲) الحاوي الكبير ج ١ ص ٢٦٨ ، والمغني للموفق بن قدامه ج ١ ص ٥٧ (۳) المصادر السابقة. (٤) ينظر : المغني، للموفق بن قدامه ج ١ ص ١٥٧ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.