أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

177 أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي الخارجة عما اعتاده الناس في طاقتهم فلا تحتمل إلا ببذل أقصى طاقة ولا يمكن المداومة عليها إلا بضرر شديد . والمعتبر في ذلك أواسط الناس العاديين في الأحوال المعتادة إذا كانت الحاجة عامة لهم لكونها تمس مصالحهم العامة والحاجة إليها منتشرة بينهم فلا يلزم تحققها لكل واحد بعينه ولا تختص بمن له الحاجة بل تعمه وغيره ولا يشترط وجود حقيقتها في حق المعين المحتاج ، ويبقى جواز العمل بها دائماً مستمراً فلا يلزم بقاء الحاجة ولا يؤثر زوالها بعد ثبوتها (١) . وإذا كانت الحاجة خاصة بفرد أو فئة من الناس محصورة فمردها إلى كل شخص بحسبه (۲) ، ولا بد من تحقق وجودها فالرخص لا تناط بالشك ، كما أنها تختص بمن وقعت له الحاجة دون غيره ( فما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها (۳) ، وحكمها مؤقت(٤) فإذا زالت فلا يجوز الاستمرار عليه بل يرجع للأصل ) فما جاز لعذر بطل بزواله (٥) . (1) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني، تحقيق: محمد الشافعي ۱۷۹/۲ والمحصول، للرازي تحقيق طه العلواني ،٢٦٨/٥ ، والمغني لابن قدامه ٥٩/٢ و ٣٢٤/٤، والتحبير شرح التحرير للمرداوي تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين د. عوض القرني، د. أحمد السراح ٧ / ۱۷۰ ، و الحاجة وأثرها في الأحكام أحمد الرشيد، ص ۱۱۰-۱۱۱، و شرح القواعد الفقهية، للرزقا، أحمد بن محمد، صححه وعلق عليه مصطفى الزرقا ۲۰۹/۱. (۲) ينظر: المصادر السابقة، والمنشور للزركشي، تحقيق د. تيسير فائق ٢ / ٢٤ و ٣١٧، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، يعقوب الباحسين، ص ٥٠٨ ، والحاجة، أحمد الرشيد، ص ۲۳۲. (۳) المغني لابن قدامه ،٦٠/٤ ، والمبدع، لابن مفلح، ١٤١/٤ . (٤) ينظر المصادر السابقة، وتقويم النظر للدهان، تحقيق د. صالح الخزيم ٣٩٦/٢. ، (٥) سبق ذكرها قريباً، وينظر: الحاجة وأثرها في الأحكام الرشيد ، ص ١١٥ - ١١٨.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.