شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي - رياض — الصفحة ٦١٣

وطلب منهم النزاع والخصام لدى مجالس القضاة حضر من ندبهم للصلح فاصطلحوا على أن دفعوا له ثلثا واحدا في الفدان المذكور، صلحا عن الدعوى المذكورة ورفع يد الاعتراض عن الفدان، ولم تبق له فيه دعوى ولا مطلب حق، بوجه من الوجوه كلها، وأسقط عنهم بينة السر ،والإعلان وكل حجة يقوم بها لا عمل عليها، وأبرأهم من الدعوى المذكورة وحضر المقوم عليهم وقبلوا الإبراء المذكور». وبتاريخ 23 جمادى الأولى 1336 حكم قاضي قبيلة أولاد سعيد بعد حكاية ماراج في القضية، للقائم المذكور بالثلث المصطلح ،به لصحة الصلح المذكور ووقوعه على وجه جائز، معتمدا في ذلك على ما ساقه من نصوص الأئمة وأقوال العلماء لقول التحفة : ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجبرا ألزما وفي 26 شوال عامه لما نظر قاضي سطات في الحكم للقائم السيد أحمد بن الماحي على المقوم عليهم المذكورين بالثلث المصطلح به بينهم لاعترافهم بالصلح مدعين أنه كان عليهم قهرا وغلبة، وأن القاضي كان بعد ذلك نقضه عنهم وحكم لهم بجميع البلد وكلفوا بإثبات ما يحقق دعواهم ولم يأتوا بشيء بعد الآجالات، أشهد أنه حكم بصحة الحكم المذكور ونفوذه، كما قال في الزقاقية : نعم، إن تم ما قد تأجلا به الشخص مع عجز عن النفع عجزن أي أحكم عليه وعجزه ثم بعد ذلك طلب المحكوم عليه استئناف الحكم لدى وزارة العدلية الشريفة، فأحضر كل من الفريقين ما لديه من الحجج، وأدلى المستأنفون برسم مثبت مؤرخ بصبيحة يوم الاثنين 20 رمضان 1325 تضمن إشهاد من ذكر برسم الصلح المذكور مصالحا للماحي بن محمد أنهم إذا تصالحوا بشيء مع الماحي من أرض أو دراهم فإنهم غير ملتزمين لذلك وإنما وقع منهم على وجه الإكراه لتعذر الأحكام وقت تاريخه، وأن حجتهم لا تسقط ولو مضت سنة أو سنون، شهادة استرعاء واستحفاظ وبعد إمعان النظر في الحجج المشار إليها والحكم المنبني عليها تبين أن ما حكم به قاضي قبيلة أولا سعيد وصححه قاضي سطات من كون الثلث المصطلح به للمدعي لصحة الصلح المذكور ووقوعه على وجه جائز إلخ باطل وعن طريق الصواب عاطل لاختلاله من وجوه : 613
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.