أحكام الزينة — الصفحة ٥٩٦

} المسألة الرابعة: حكم تطيب المحرم. وفيها فرعان : الفرع الأول : حكم تطيب المحرم عند الاستعداد للإحرام. الفرع الثاني : حكم تطيب المحرم بعد عقد الإحرام. الفرع الأول: حكم تطيب المحرم عند الاستعداد للإحرام. سبق تناول هذه المسألة، وكلام العلماء فيها في جانبين. الجانب الأول : حكم تطيب المحرم في البدن عند الإحرام ، وقد كانت الأقوال فيه على سبعة أقوال: القول الأول : إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام، للرجل والمرأة، وهو المشهور عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية ، وقول الحنابلة، وإليه ذهب ابن حزم. القول الثاني : إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام للرجل دون المرأة، وهو قول عند الشافعية. القول الثالث : إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام للرجل، ويحرم على المرأة بما تبقى عينه، وهو وجه عند الشافعية. القول الرابع: إنه يباح التطيب في البدن عند الإحرام للرجل والمرأة، وهو قول الشافعي، وعليه بعض الشافعية. القول الخامس: إنه يكره التطيب في البدن عند الإحرام، وهو قول بعض المالكية، وعليه حملوا منع مالك منه . القول السادس: إنه يحرم التطيب في البدن عند الإحرام بما تبقى عينه بعد الإحرام، وإليه ذهب محمد من الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، قال عنه النووي: ليس بشيء. القول السابع: إنه يحرم التطيب في البدن عند الإحرام مطلقاً وهو قول بعض المالكية، وعليه حمل بعضهم منع مالك منه . - 097-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.