المسألة الثالثة: حكم حلق اللحية
يحرم على الرجل حلق اللحية، وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية(۳) ، والحنابلة (٤)
وقد نقل ابن حزم الاتفاق على ذلك ، فقال : ( واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) () . بل قد قال في شرح فتح القدير: (وأما الأخذ منها، وهي دون ذلك ـ أي قدر القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ) (٦) .
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ( ) . وجه الدلالة توجيهها من جهتين (الأولى) : أن حقيقة الإعفاء كما قال ابن دقيق العيد: الترك (۸) . فيكون قوله : «اعفوا أي اتركوها وافية دون حلق أو قص. (والثانية) : أن الأمر هنا يفيد الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يقتضي التحريم، فيكون بذلك حلق اللحية مخالفة صريحة لأمره - عليه الصلاة والسلام .
(۱) انظر: شرح فتح القدير ۲/ ۲۷۰ ، الفتاوى البزازية ٣٦٩/٣ ، البحر الرائق ۲/ ۲۸۰ ، الدر المختار ٤١٨/٢ ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳۳۲/۱ ، حاشية الطحطاوي على تنوير الفلاح ص ٤٤٩ .
(۲) انظر: شرح زروق على الرسالة ۲/ ۳۷۰ ، مواهب الجليل ۲۱٦/۱ ، شرح الزرقاني على خليل ٦١/١، الفواكه الدواني ۲ / ٤٠٢،٤۰۱ ، . ٤٠١ ، ٤٠٢ ، حاشية العدوي على الكفاية ٤٠٩/٢ .
(۳) انظر تحفة المحتاج ، وعليه حاشية العبادي، وحاشية الشرواني ٩ / ٣٧٥، ٣٧٦ ، إعانة الطالبين ٢ / ٣٤٠ . (٤) انظر: الفروع ١ / ١٣٠ ، الإنصاف ۱ / ۱۲۱ ، غاية المنتهى ۲۰/۱ ، كشاف القناع ٧٥/١ ، شرح المنتهى ١ / ٤٠ ، الروض المربع ص ٢٩ .
(0) مراتب الإجماع ص ۱۸۲
۲۷۰/۲ (٦)
(۷) سبق تخريجه ص ٣٦٥ .
(^)
وانظر الدليل في : تحفة المحتاج ٣٧٦/٩ ، الفروع ١٣٠/١ .
نقله ابن حجر عنه في فتح الباري ٣٥١/١٠ .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦