المال المأخوذ ظلما وما يجب فيه في الفقه وفي النظام — الصفحة ٦١٣

القسم الثاني ٦١٣ وجاء في المغني: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر ؛ فإن كان مما ليس محرزاً عنه فلا قطع فيه»(۱) القول الثاني : إن سرقة أحد الزوجين من الآخر من حرز قد اشتركا في سكناه يجب فيها القطع . وإلى هذا ذهب الظاهرية (٢) . جاء في المحلى : فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي، ولا فرق إذا سرق ما لم يبح ، وهو محسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرز » (۳). وحجة الجمهور وجود الإذن بالدخول عادة، فاختل الحرز (٤) القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ؛ لأن الحرز اختل هنا بالإذن بالدخول فانتفى القطع ثانيهما : أن تكون السرقة من حرز لم يشتركا في سكناه . وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : القول الأول : لا قطع على واحد منهما ، وإلى هذا ذهب الحنفية (٥) ، (۱) المغني مع الشرح الكبير /۲۸۷/۱۰ (٢) المحلى ٣٥٠/١١ . (٣) المحلى ٣٥٠/١١ . (٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ۳۸۲ ، وفتح القدير ٣٨٢/٥، وبدائع الصنائع ٧٥/٧ . (٥) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۲/۵ ، وفتح القدير ٣٨٢/٥، وبدائع الصنائع ٧٥/٧ ، والبحر الرائق ٦٢/٥ ، وتبيين الحقائق ۳ ۲۲۰ ، والبناية في شرح الهداية ٤١٤/٦ ، والدر المختار ٤ / ١٠٥ ، وحاشية ابن عابدين ،۱۰٥/٤ ، والفتاوى الهندية ٢/ ١٨١
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.