المال المأخوذ ظلما وما يجب فيه في الفقه وفي النظام — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ المال المأخوذ ظلما فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً فاقطع يده (۱). قال مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع (۲) . وقال الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراً (۳) . ٤ ـ ولأنه مكلف سرق نصاباً من حرز فيقطع كغير الآبق (٤) . أدلة القول الثاني: استدل من منع قطع الآبق إذا سرق بقوله : ١ - إن قطع الآبق قضاء على سيده ، ولا يقضى على الغائب (٥) ٢ ـ وتشبيه سقوط الحد عنه بسقوط شطره، أي الحدود التي تشطر في حق العبيد (٦) . القول الراجح والراجح والله أعلم هو قول الجمهور ؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة الآمرة بقطع السارق، ولم يوجد مخصص يخرج العبد الآبق من هذا العموم . وأما قولهم : إنه قضاء على سيده فلا يسلم ؛ لأنه لا يعتبر فيه إقرار السيد ولا يضر إنكاره ، وإنما يعتبر ذلك من العبد، ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز (۷) (۱) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٦ ، وعبد الرزاق ٢٤١/١٠، والبيهقي ٢٦٨/٨ . (٢) الموطأ ٢/ ٦٣٦ . (۳) سنن البيهقي ٢٦٩/٨ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠ (٥) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٧٥ (٦) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٥ (۷) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.