المال المأخوذ ظلما وما يجب فيه في الفقه وفي النظام — الصفحة ٥٧٧

القسم الأول ۵۷۷ وللإجماع (۱) . قال الترمذي : «فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا : العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار ، يقول : إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فمن وجد ركازاً أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له » (۲) . 6 قال ابن الأثير : وإنما كان فيه الخمس ؛ لكثرة نفعه وسهولة أخذه (۳). النوع الثاني: الكنز الإسلامي: اتفق الفقهاء على أن الكنز الإسلامي يعتبر لقطة فإذا عرف مالكه وجب رده إليه ، وإن لم يعرف صاحبه فعلى قولين : القول الأول : يعتبر لقطة، ويأخذ أحكام اللقطة من تعريفه ثم تملكها بعد مضي الحول، وهو ضامن إذا جاء صاحبه بعد مضي الحول، وإلى هذا ذهب الحنفية ( ٤ ) . والمالكية ( ٥ ) . ، وهو المذهب عند الشافعية (٦) ، وقول الحنابلة (٧) . القول الثاني : أنه لا يملك بحال وإنما يمسكه الآخذ للمالك أبداً أو يحفظه الإمام له في بيت المال، وهذا قول عند الشافعية (۸) . (۱) الذي حكاه ابن المنذر / ٤٩ . (۲) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذي ١٤٥/٦ . (٣) النهاية ٢٥٨/٢ . (٤) بدائع الصنائع ٦٥/۲ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٢٣٧/٢ . (٥) الكافي ٢٩٧/١ ، والقوانين الفقهية/ ٧٠ . (٦) المجموع شرح المهذب ٩٧/٦ ، وفتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع المجموع شرح المهذب . ١٠٥/٦ (۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۱۲۸ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٦١٣ . (۸) المجموع ٩٧/٦ ، وفتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع المجموع شرح المهذب ١٠٥/٦ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.