المال المأخوذ ظلما وما يجب فيه في الفقه وفي النظام — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ المال المأخوذ ظلما استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبا ؛ لأنه يملكه بذلك ؛ ، وأن السرقة والنهب والاختلاس ليست غصباً ؛ لعدم القهر فيها، وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصباً؛ لأنه بحق (۱) . ٧ - وعرف الحجاوي الغصب بأنه : «الاستيلاء عى حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول» (٢) . شرح التعريف: الاستيلاء : أي : عرفاً فما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غصب . على حق غيره : مالاً كان أو اختصاصاً. قهراً : أخرج المسروق والمنتهب والمختلس . بغير حق : أخرج استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه . عقار : الضيعة والنخل والأرض. منقول : من أثاث وحيوان وشجر وزرع ونحو ذلك (۳). نظرة على تعريفات الفقهاء ١ - اشترط أكثر الحنفية إزالة اليد ؛ حتى لا تدخل زوائد المغصوب في الضمان . ۲- سبب الخلاف بين الفقهاء في تعريف الغصب هو أن الغصب قد يُعرف باعتبار الضمان والإثم، وقد يُعرف باعتبار الإثم، سواء كان معه ضمان أو لا، وقد يُعرف باعتبار الأعم من ذلك (٤) . (۱) کشاف القناع ٤ / ٧٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٩٦/٢ . (۲) زاد المستقنع / ٥٨ . (۳) الروض المربع (۳۷۵۵ ، وحاشية الروض المربع ٥/ ٣٧٥ . (٤) حاشية قليوبي ٢٧/٣ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.