مواكب الضياء من رياض العلماء - العفاني 1-2 — الصفحة ٣٧٥

المسك الأذفر في تاريخ أسود الأزهر ۳۷۵ يريدون أن يوقعوكم فيه، فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه، كما يريدون أن يوهموكم، وإنما هي مسألة في صميم العقيدة: أتصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته في شأنكم كله؛ أم تُعرضون عنهما - والعياذ بالله - فتتردّوا في حماة الكفر، وتتعرضوا لسخط الله ورسوله؟ هذا هو الأمر على حقيقته . إن هؤلاء القوم .. الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات ـ لا يتورع أكثرهم عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان، وأمرهم معروف مشهور، بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب، ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين، ويزري بالإسلام والمسلمين. إن الله حين أحلّ تعدد الزوجات .. بالنص الصريح في القرآن ـ أحله ، في شريعته الباقية على الدهر كل زمان وكل عصر. وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون فلم يعزب عن علمه - عز وجل - ما وقع من الأحداث في هذا العصر، ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة. ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان - كما يزعم الملحدون الهدامون ـ لنص على ذلك كتابه أو في سنة رسوله: ﴿قُلْ أَتُعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . والإسلام بريء من الرهبانية وبريء من الكهنوت، فلا يملك أحد أن حكما أحكمه الله ينسخ في كتابه أو في سنة رسوله. ولا يملك أحد أن يحرم شيئًا أحله الله، ولا أن يحلّ شيئًا حرمه الله . لا يملك ذلك خليفة ولا ملك ولا أمير ولا وزير بل لا يملك ذلك جمهور الأئمة سواء بإجماع أم ، بأكثرية. الواجب عليهم جميعا الخضوع لحكم الله، والسمع والطاعة. اسمعوا قول الله : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.