وأما الحديث الثالث فقوله فتعين حمل الولي ما على الناصر المتولي إلى
آخر ما قرر ، قلنا الجواب عنه من وجهين : الأول القول بالموجب على المعنين من البيان بأنه لا دليل فيه لكم ، أما على معنى الناصر فلما بيناه في الحديث قبله ، وأما بمعنى المتولي فقد كان ذلك وإن كان بعد من كان بعده إذ يصدق عليه بعده حقيقة ومثل هذا وقد ورد .
وسيأتي في مناقب عثمان أن النبي رأى في منامه حورية فقال : ) لها لمن أنت ؟ ( قالت للخليفة من بعدك عثمان ، ويكون فائدة ذكر ذلك التنبيه على فضيلته والأمر بالتمرن على محبته فإنه سيلي عليكم ويتولى أمركم ، ومن تتوقع أمرته فالأولى أن يمرن القلب على مـودتـه ومحبتـه ومجانبة بغضه ليكون أدعى إلى الانقياد وأسرع للطواعية وأبعد من
الخلف
ويشهد لذلك أن هذا القول صدر حين وقع فيه من وقع وأظهر بعضه من أظهر على ما تضمنه الحديث ، وسيأتي في خصائصه أيضا ، فأراد نفي ذلك عنهم والتمرن على خلافته لحاجتهم إلى وحاجته إليهم ، ولا يجوز حمله على أنه المتولى عقيب ووفاته لا اله الا في الأحاديث كلها لوجوه .
الأول : أن لفظ الحديث لفظ الخبر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ولو كان المراد به ذلك لوقع لا محالة كما وقع كل ما أخبر عنه ، ولما لم يقع ذلك دل على أن المراد به غيره ، لا يقال لم لا يجوز أن يكون المراد بلفظ الخبر لأنا نجيب عليه من وجهين :
الأول : أنه صرف اللفظ عن ظاهره وذلك مرجوح والظاهر راجح فوجب العمل به
الثاني : أن ذلك أمر عظيم مهم في الدين وحكم تتوفر عليه داعية المسلمين ومثل ذلك لا يكتفي فيه بالألفاظ المحتملة بل يجب فيه التصريح بنص أو ظاهر الوجه
۲۲۸
الجزء 1-2 — ص ٢٢٨