فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٩٧٦

، ٤١) وأبو داود (٣٤٠٣) والترمذي (١٣٦٦) وابن ماجه (٢٤٦٦)] . وقال : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَن أحيا أرضًا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق . قال : فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها وإنها لتُضرب أصولها بالفئوس ، وإنها لنخل عم ، حتى أخرجت منها . [أبو داود (٣٠٧٤) والدارقطني (٣/ ٣٥)] . حرمة الانتفاع بالمغصوب : وما دام الغصب حراما ، فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع ، ويجب رده إن كان قائما بنمائه (۱) ؛ سواء أكان متصلاً أم منفصلا . ففي حديث سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : على اليد (۲) ما أخذت ، حتى تؤديه . أخرجه أحمد ، وأبو داود، والحاكم وصححه ، وابن ماجه . [أحمد (٥) (۸) وأبو داود (٣٥٦١) والترمذي (۱۲٦٦) وابن ماجه (٢٤۰۰)] . فإن هلك ، وجب على الغاصب ردُّ مثله أو قيمته ؛ سواء أكان التلف بفعله أم بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها - مما لا يكال ولا يوزن - يُضمن بقيمته إذا غُصب وتلف . وعند الأحناف ، والشافعية ، أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ، ولا يُعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غُصِبا وحدث التلف ، ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] . ومؤونة الردّ وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المغصوب ، وجب رد قيمة النقص ؛ سواء أكان النقص في العين أم الصفة . الدفاع عن المالِ : ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله ، متى أراد غيره أن ينتهبه ، ويكون الدفع بالأخف ، فإن لم ينفع ، فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد ، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد . رواه البخاري ومسلم والترمذي. [البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١) وأبو داود (٤٧٧١) ، ! هذه والترمذي (١٤٢٠) والنسائي (١٤۲۰) وأحمد (٢/ ١٦٣)] . مَن وجد ماله عنْدَ غيره فهو أحقُّ به : ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره ، كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير ؛ لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له ، فعقد البيع لم يقع صحيحًا . وفي الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه ؛ روى أبو داود ، والنسائي ، عن سمرة له النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من وجد عين ماله عند رجل فهو أَحقُّ به ، ويتبع البيع من باعه» . أي ؛ يرجع أن على البائع . فتح باب القفص : مَن فتح باب قفص فيه طير ونفّره ، ضمن . . المشتري (۱) فإن كان النتاج مستولدا من الغاضب فمن العلماء من يحل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة . (٢) أي على اليد ضمان ما أخذت . ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.