فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٩٧٠

للموكل ، قال أَبو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نقدا أو نسيئة ، وبدون ثمن المثل ، وبما لا يتغابن الناس بمثله ، وينقد البلد وبغير نقده ؛ لأن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغين فاحش . هذا إذا كانت الوكالة مطلقة ، فإذا كانت مقيَّدة ، فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل ، ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل ، فإذا قيده بثمن معين قباعه بأزيد ، أو قال : بعه قال : بعه مؤجلا . فباعه حالا : صبح هذا البيع . فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل ، كان تصرفه باطلا عند الشافعي . ويرى الأحناف ، أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل، فإن أجازه صح ، وإلا فلا (١) . له شراء الوكيل من نفسه لنفسه : وإذا وُكّل في بيع شيء، هل يجوز أَن يشتريه لنفسه ؟ قال مالك : للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن. وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا شراء الوكيل من نفسه لنفسه ؛ لأن الإنسان حريص بطبعه على أن رخيصا ، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة ، وبين الغرضين مضادة . بثمن يصح يشتري لنفسه التوكيلُ بالشّراءِ : الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الموكل ، وجب مراعاة تلك الشروط ؛ سواء أكانت راجعة إلى ما يُشْتَرى أَم إلى الثمن، فإن خالف فاشترى غير ما طُلب منه شراؤه ، أو اشترى مما عينه الموكل ، كان الشراء له دون الموكل ، فإن خالف إلى ما هو أفضل ، جاز ؛ فعن عروة البارقي ه أن النبي أعطاه دينارًا يشتري به ضحية أو شاة ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه . رواه البخاري، وأبو داود ، والترمذي. [سبق تخريجه]. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة . يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ؛ لأن مقصود الموكل قد حصل ، وزاد الوكيل خيرًا ، ومِثلُ هذا لو أمره أن شاة بدرهم فباعها بدرهمين ، أَو أَن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم . وهو الصحيح عند الشافعية ، كما نقله النووي في زيادة «الروضة» . وإن كانت الوكالة مطلقة ، فليس للوكيل أن من ثمن المثل أو بغبن فاحش ، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل، ووقع الشراء ووصفها ، أن بأكثر يشتري للوكيل نفسه يبيع انتهاء عقد الوكالة : ينتهي عقد الوكالة بما يأتي : ١- موت أحد المتعاقدين أو جنونه ؛ لأن من شروط الوكالة الحياة والعقل ، فإذا حدث الموت أو الجنون ، فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . . ٢ - إنهاء العمل المقصود من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى ، فإن الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها . صح (۱) وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة . الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة ، والبيع كالشراء في صحته ، وضمان الوكيل النقص في الثمن، أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.