الشفعة
تعريفها : الشُّفعة ؛ مأخوذة من الشَّفع ، وهو الضم ، وقد كانت معروفة عند العرب . فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط ، أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع ، فيشفعه ويجعله أولى . ولی به ممن بعد منه ، فسميت شُفعة، وسمي طالبها شفيعًا . والمقصود بها في الشرع ؛ تملك المشفوع فيه جبرًا عن المشتري، بما قام عليه من الثمن والنفقات . مشروعيتها : والشفعة ثابتة بالسنة ، واتفق المسلمون على أنها مشروعة . روى البخاري ، عن جابر بن عبد الله ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يُقْسَم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق، فلا شفعة . [أحمد (۲٩٦/٣ و ۳۹۹ ) والبخاري (۲۲۷۳) و ٢٢٥٧) وأبو داود (٣٥١٤) والترمذي (۱۳۷۰) وابن ماجه
. [(٢٤٩٩)
حكمتها : وقد شرع الإسلام الشفعة ليمنع الضرر ، ويدفع الخصومة؛ لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ، ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ . واختار الشافعي ، أن
الضرر هو ضرر مؤونة القسمة ، واستحداث المرافق، وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشاركة .
أحمد،
الشفعة للذمي : وكما تثبت الشفعة للمسلم، فإنها تثبت للذمي عند جمهور الفقهاء. وقال والحسن، والشعبي : لا تثبت للذمي ؛ لما رواه الدارقطني ، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا شُفعة لنصراني) . [البيهقي (١٠٨/٦) ومجمع الزوائد (١٥٩/٤)] . استئذان الشَّرِيكِ في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق : به ، وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول
الله ، ولا معارض له بوجه ۱- روی مسلم ، عن جابر ، قال : قضى رسول الله بالشفعة في كلّ شركة لم تُقسم ؛ ربعة (۱) أو حائط (۲)، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ؛ فإن شاءَ أَخذ وإن شاءَ ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به . [مسلم (۱۳۳/۱٦۰۸) وأبو داود (٣٥١٣) والنسائي (٣٢٠/٧)] .
٢ - وعن جابر ، قال : قال رسول الله : من كان له شرك في نخل أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يؤذِنَ ،شريكه ، فإن رضي أخذ وإن كره ترك . رواه يحيى بن آدم ، عن زهير ، عن أبي الزبير ، وإسناده على شرط مسلم . [مسلم (١٦۰۸) وأحمد (٣١٢/٣)] . قال ابن حزم : لا يحل لمن له ذلك أَن يبيعه ، حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه ، فإن أَراد . يشركه فيه الأخذَ له بما أعطى فيه غيره ، فالشريك أحق به ، به ، وإن لم يرد فقد سقط حقه ، ولا قيام له بعد
. (۱) الربعة : المنزل ..
(۲)
الحائط : البستان .
٩٦٢
ص ٩٦٢