فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٩٦٠

الحوالة تَعْريفُها : الحوالة (۱) ؛ مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال ، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وهي تقتضي وجود محيل ، ومحال ، ومحال عليه . فالحيل هو المدين ، والمحال هو الدائن ، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصرُّفٌ من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول ، وتصح بكلّ ما يدل عليها : كأحلتك . و : أتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك . مشروعيتها : وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها . روى الإمام البخاري، ومسلم، عن هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (٢). [البخاري (۲۲۸۸) ومسلم (١٥٦٤)] . ففي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الدائن ، إذا أحاله المدين على غني مليء قادر ، أن يقبل الإحالة ، وأن يتبع الذي أُحيل عليه بالمطالبة ، حتى يستوفي حقه . هل الأمرُ للوجوب أو النَّدْب ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة ، وابن جرير ، وأبو ثور ، والظاهرية ، إلى يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء ؛ عملا بهذا الأمر . وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . شروط صحتها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية : أَنه ١- رضا المحيل والمحال دون المحال عليه ؛ استدلالا بالحديث المتقدم، فقد ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأن المحيل له أَن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد ، ولأن المحال حقه في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه . وقيل : لا يشترط رضاه ؛ لأن المحال يجب عليه قبولها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أُحيل أحدكم على مليء فليتبع» . [انظر تخريج الحديث السابق . ولأن له أن يستوفي حقه ؛ سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه . وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه ؛ فلأن الرسول لم يذكره في الحديث ، ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه ، فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية ، والإصطخري من الشافعية ، اشتراط رضاه أيضًا ٢- تماثل الحقين في الجنس، والقدر، والحلول والتأجيل ، والجودة والرداءة ، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبًا ، وأحاله ليأخذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين ،حالا ، وأحاله ليقبضه مؤجلا أو العكس . وكذلك لا تصح الحوالة ، إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة ، أو كان أحدهما أكثر من الآخر . ۳- استقرار الدين ، فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد ، فإن الحوالة لا تصح . (۱) الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر . . (۲) المطل : في الأصل المد ، والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر والغني : هنا ، القادر على الأداء ولو كان فقيرا ، والمليء : الغني المقتدر . ٩٦٠
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.