فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٩٥٠

ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه ؛ لعدم القدرة على التسليم ، ولا أرض للزرع لا تنبت ، أو دابة للحمل . وهي زمنة ؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد. ه- أن تكون المنفعة مباحة ، لا محرمة ولا واجبةً ، فلا تصح الإجارة على المعاصي ؛ لأن المعصية يجب اجتنابها . فمن استأجر رجلا ليقتل رجلًا ظلمًا ، أو رجلًا ليحمل له الخمر ، أو أجر داره لمن يبيع بها الخمر ، أو ليلعب فيها القمار ، أو ليجعلها كنيسة ، فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لا يحل حلوان الكاهن (۱) والعراف (۲) ؛ وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته ؛ إذ أنه عوّض عن محرَّم ، وأكل لأموال الناس بالباطل . أَو يحج ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ؛ لأن هذه فرائض عينية ، يجب أداؤها على من فرضت عليه . الأجرة على الطاعاتِ : أما الأجرة على الطاعات، فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي : قالت الأحناف : الإجارة على الطاعات ، كاستئجار شخص آخر ليصلي ، أو يصوم ، ، أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذن ، أو يؤم بالناس ، أو ما أشبه ذلك لا يجوز ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «اقرءوا القرآن ، ولا تأكلوا به» . [أحمد (٣/ ٤٢٨) والبزار (٢٣٢٠)) . وقوله لعثمان بن أبي العاص : (وإن اتخذت مؤذِّنًا ، فلا تأخذ على الأذان أجرا» . [أبو داود (٥٣١) وابن ماجه (٧١٤)] . ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره . ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ؛ ليهدي ثوابها إلى روح الموصي ، وكلّ ذلك غير جائز شرعا ؛ لأن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له ، فأي شيءٍ يهديه إلى الميت؟! وقد نص الفقهاء علي أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ ، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية ، فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانًا ، بعد أن انقطعت الصلات والعطايا ، التي كانت تُجرى على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت المال ، دفعا للحرج والمشقة ؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم. وفي اشتغالهم بالحصول عليه ؛ من زراعة ، أو تجارة ، أو صناعة ، إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته ، فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . وقالت الحنابلة : لا تصح الإجارة لأذان وإقامة ، وتعليم قرآن وفقه وحديث ، ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله ، ويحرم أخذ الأجرة عليه . وقالوا : ويجوز أخذ رزق من بيت المال ، أو من وقف على عمل يتعدى نفعه ، كقضاء ، وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج، وتحمل شهادة وأدائها ، وأذان ونحوها ؛ لأنها من المصالح ، وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم وسَلَبُ القاتل . ، (۱) الكاهن : هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار . (۲) العراف : هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة . 90.
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.