بيع الغرر : بيع الغَرّر ) الغَرَر (۱) ؛ هو كلّ بيع احتوى جهالة ، أو تضمن مخاطرة أو قمارًا . وقد نهى عنه الشارع ومنع منه ، قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا . ويستثنى من بيع الغرر أمران :
أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعا ، بحيث لو أُفرد ، لم يصح بيعه ؛ كبيع أساس البناء تبعا للبناء ، واللبن
في الضرع تبعًا للدابة . والثاني : ما يتسامح بمثله عادة ؛ إما لحقارته ، أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه ، كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان ، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز ، وكالجبة المحشوة قطنا . وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها
·
وإليك بعضها ، حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية : ١ - النهي عن بيع الحصاة : فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها ، ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت ، كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع . أو يبتاعون الشيء لا يعلم هذا الحصاة . عينه ، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه ، كان هو المبيع . ويسمى بيع
۲ - النهي عن ضربة الغواص : فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه ، ويلزمون المتبايعين بالعقد، فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء ، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص .
بيع النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج ، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن . - بيع الملامسة : وهو أن يلمس كلّ منهما ثوب صاحبه أو سلعته ، فيجب البيع بذلك دون علم بحالها
أو تراض عنها . ه بيع المنابذة : وهو أن ينبذ كلّ من المتعاقدين ما معه ، ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما . ٦- ومنه بيعُ المحاقلة : والمحاقلة : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .
٧- ومنه بيع المزابنة : والمزابنة ؛ بيع ثمر النخل بأوساق من التمر . ومنه بيع المخاضرة : والمخاضرة ؛ بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها .
٩- ومنه بيعُ الصُّوفِ في الظهر .
١٠ - ومنه بيعُ السَّمنِ في اللبن .
١١ـ ومنه بيعُ حَبَل الحبَلَةِ : ففى الصحيحين : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبَل الحبلة . وحبل الحبلة ؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت . فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ لما فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه .
(1) الغرر : أي المغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه ، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل .
ص ٩١٠